خلال الاجتماع الوزاري للجنة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات في فيينا،
دولة قطر تدعو لمضاعفة الجهود الدولية للوصول إلى عالم خال من المخدرات وتؤكد التزامها بتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة
دعت دولة قطر الى مضاعفة الجهود الدولية المشتركة من اجل الوصول إلى عالم خال من المخدرات، مؤكدة التزامها بتنفيذ الاتفاقيات والصكوك ذات الصلة، والمساهمة في الجهود والبرامج الاقليمية والدولية لمكافحة المخدرات، وبما يتوافق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع المراعاة التامة لمبادئ سيادة الدول والتساوي في الحقوق والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وأكدت في كلمة ألقاها القائم بأعمال البعثة الدائمة لدولة قطر لدى المنظمات الدولية، السيد عبد الله بن ناصر ال فهيد الهاجري، في الجزء الوزاري من الدورة الثانية والستين للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة المعقودة في فيينا، أن دولة قطر تفخر بسجلّها في مكافحة المخدرات، إذ تنفذ استراتيجية ذات نهج شامل ومتكامل ومتوازن تشرف عليها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث تقوم هذه الاستراتيجية على الوقاية وحماية المجتمع وانفاذ القانون والاهتمام بضحايا المخدرات واشراك القطاع الصحي والاجتماعي والاقتصادي والقضائي وحقوق الانسان في صياغة وتنفيذ المبادرات الوقائية.
وجاء في الكلمة أن دولة قطر استقبلت في اكتوبر 2018 بعثة الهيئة الدولية لمراقبة، إذ سجل تقرير الهيئة السنوي لعام 2018 التزام قطر بتنفيذ الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات وضمان توافر المواد الخاضعة للمراقبة للأغراض الطبية والعلمية من خلال خدماتها الصحيّة، كما أثنى التقرير على الجهود المبذولة لتزويد السكان بخدمات العلاج وإعادة التأهيل القائمة على الأدلة.
كما أشارت الى أن تقرير مكتب الامم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة استعرض جوانب من أنشطة البرنامج العالمي لتنفيذ اعلان الدوحة الذي تموله دولة قطر، وهي انشطة ترمي الى تحصين المجتمعات، والشباب على وجه الخصوص، من المخدرات والجريمة.
هذا ودعت دولة قطر في ختام الكلمة الدول الاعضاء في الأمم المتحدة وجميع المانحين الى تقديم المزيد من الدعم للجنة المخدرات والى مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والى الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لتعزيز دورها المحوري في تنفيذ تعهداتنا المشتركة، إضافة الى زيادة الدعم التقني المقدم الى الدول النامية لمساعدتها على تنفيذ سياساتها للوقاية من المخدرات.