خلال احتفالية مكتب الأمم المتحدة في فيينا باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني/ صاحب السمو أمير البلاد المفدى يؤكد: دعم حقوق الشعب الفلسطيني يجب أن يكون من أولويات الأسرة الدولية بإعتباره واجب أخلاقي وإنساني وقانوني
أكّد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن دعم كفاح الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة هو واجب أخلاقي وإنساني وقانوني، ويتعين أن يكون من أولويات الأسرة الدولية.
جاء ذلك في خطاب حضرة صاحب السمو "حفظه الله" خلال إحتفالية اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني التي أقيمت في مكتب الأمم المتحدة في فيينا اليوم الجمعة، والذي تشرف بإلقائه سعادة سلطان بن سالمين المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا.
وحيّا سموه حفظه الله، صمود الشعب الفلسطيني وكفاحه المشروع ضدّ الاحتلال الغاشم وإصراره على استعادة أرضه ومقدّساته وحقوقه التي تضمنها له جميع الشرائع والقوانين والأعراف الدوليّة، مؤكداً سموه على أهمية التوصّل إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينيّة، من خلال المفاوضات وعلى أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربيّة في إطار زمني محدّد، والالتزام بقرارات الشرعية الدوليّة ذات الصلة ومبدأ حل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي، على أن تقام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقيّة. وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية، بما فيها الجولان السوري والأراضي اللبنانية.
وجدّد سمو الأمير المفدى، التأكيد بأن دولة قطر ستواصل تقديم الدعم السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق حتى يحصل على كافة حقوقه المشروعة، مشيراً الى أن مساهماتها تجاوزت خلال السنوات الثماني الماضية عبر صندوق قطر للتنمية ولجنة إعمار غزة مليار دولار، بالإضافة الى المساهمات التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني، وتوجيهاتنا هذا العام بتقديم الدعم الإنساني والتنموي لصالح الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لمعالجة الاحتياجات العاجلة والطويلة الأمد في مجالات التعليم وإمداد الطاقة الكهربائية وتعزيز البنى التحتية وصيانة وانشاء المساكن وتمويل فرص العمل وغيرها.
وأعلن سمو أمير البلاد المفدى أن دولة قطر تعهدت هذا العام بتقديم مساهمة مالية قدرها 8 مليون دولار سنوياً لوكالة الأونروا لضمان استمرار فتح المدارس دون تأخير بإعتبار ان الأونروا لا تزال تؤدي دوراً أساسياً في توفير الخدمات الحيوية والحماية والدعم للاجئين الفلسطينيين في ظل التحديات التي يواجهونها، الى حين التوصل الى تسوية عادلة ودائمة وشاملة للقضية الفلسطينية، بما فيها ضمان حق العودة للاجئين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لاسيما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
وكرّر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في ختام خطابه، الشكر للجنة المعنيّة بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرّف، واللجنة الخاصّة المعنيّة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيليّة التي تمسّ حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، والأمانة العامة للأمم المتحدة، ووكالة “الأونروا”، على ما يقومون به من جهود لمساعدة الشعب الفلسطيني والتأكيد على حقوقه المشروعة.