دولة قطر تؤكد على أهمية تسخير التقنيات النووية للأغراض الانسانية السلمية، وتدعو الى تطبيق أعلى معايير السلامة على المفاعلات النووية في منطقة الشرق الأوسط

أكدت دولة قطر تقديرها ودعمها الثابت للوكالة الدولية للطاقة الذرية لدورها المتميز والمتنامي في تسخير التقنيات النووية الآمنة والحديثة في المجالات السلمية كافة لخدمة الانسانية، من خلال توفير بيئة أفضل في مجالات الطاقة والعلاج ومكافحة الأمراض وتوفير الغذاء والماء.
وجاء هذا التأكيد، في بيان ألقاه المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سعادة السفير/ سلطان بن سالمين المنصوري، أمام الدورة (63) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المعقودة في فيينا حالياً.
وأثنى سعادة السفير القطري في بيانه على حرص الوكالة في الاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة النووية في ظل أنظمة الأمن والأمان النووي ومساعدة الدول النامية على الاستفادة من هذه الطاقة، وبما يساهم في تحقيق اهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأشار المندوب الدائم للدولة الى اهتمام دولة قطر بالتعاون مع الوكالة والاستفادة من برامج التعاون التقني التي تنفذها، وبناء القدرات في مجال التكنولوجيا النووية السلمية من خلال تطوير البنية التحتية للدولة وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، واصدار التشريعات الوطنية في المجال النووي.
وأعرب عن تطلع دولة قطر إلى توسيع التعاون والشراكة مع الوكالة في المشاريع التقنية المختلفة خاصة بعد أن أصدرت دولة قطر القانون رقم (3) لسنة 2018 بشأن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية، والذي يجري به العمل حالياً بغية إعداد القرار التنفيذي الخاص بالقانون.
وتناول سعادة السفير القطري في بيانه القلق الذي يساور العديد من دول منطقة الشرق الأوسط بشأن سلامة وأمن المفاعلات التي تقع ضمن المنطقة، والخشية من أية آثار محتملة من هذه المفاعلات ناجمة عن كوارث طبيعية او نتيجة خطأ بشري أو لعمل إرهابي.. وأكد في هذا الصدد على أهمية تطبيق أعلى معايير السلامة النووية، من قبل الدولة التي تنشئ على اراضيها المنشآت النووية وحسب خطة عمل الوكالة المعتمدة في هذا الشأن، وان تتخذ التدابير لوضع خطط طوارئ لمواجهة اي حادث نووي محتمل وضمان تنفيذ تدابير الوقاية للعاملين في المنشاة والسكان المدنيين والحفاظ على البيئة، وبما يضمن تطوير تقنيات الاستخدام الآمن للطاقة النووية.
كما أكد السفير القطري على مسؤولية الدولة المشغلة للمفاعلات النووية بموجب الاتفاقيات الدولية في التعاون والتشاور مع الدول الواقعة في المناطق المجاورة للمنشأة النووية بقدر ترجيح احتمال تأثر تلك الأطراف بالمنشأة وتزويدها بالمعلومات اللازمة لتقييم الأثار المحتملة.
وأستعرض السفير/ سلطان المنصوري الجهود الرامية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وقال أن دولة قطر تأسف لتعطل هذه الجهود بسبب غياب الإرادة السياسية للمجتمع الدولي لتنفيذ قرار 1995 بشأن انشاء المنطقة، رغم أن هذا القرار كان عاملا أساسيا في التوصل إلى توافق على صفقة التمديد اللانهائي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
وقال سعادته: أن التقاعس في تنفيذ ذلك القرار الذي يمثل التزاما على كل الدول الأطراف في المعاهدة وخاصة على الدول الثلاث الوديعة للمعاهدة والتي تبنت القرار، قد أدى إلى تآكل مصداقية المعاهدة بل ونظام منع الانتشار برمته.
ومضى السفير القطري في بيانه قائلاً: إن المجتمع الدولي اليوم وفي ظل التوترات الإقليمية والدولية القائمة في أشد الحاجة لإعادة التحرك لتنفيذ هذا القرار ولإنشاء المنطقة الخالية من هذه الأسلحة في الشرق الأوسط، باعتبارها خطوة ضرورية نحو تحقيق عالمية نظام الضمانات الشاملة.
وشدد على إن دولة قطر تؤمن بأن انشاء هذه المنطقة يمثل مقاربة إقليمية شاملة لمعالجة إشكالية الانتشار النووي لأن أسلوب التعامل مع كل دولة على حده قد ثبت أنه يتسم بالانتقائية والتمييز في التعامل من دولة إلى أخرى ويسبب خللا في موازين القوى الاقليمية.
وخلص المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة سعادة السفير/ سلطان بن سالمين المنصوري في بيانه الى التأكيد على استعداد دولة قطر للتعاون التام مع الوكالة نظراً لإدراكها أهمية الدور الذي تلعبه في منظومة السلم والأمن الدوليين.