أمام المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينـا: قطر  تدعو الى اتخاذ تدابير فعالة لنزع السلاح النووي، وإيجاد آلية عملية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط

أكدت دولة قطر أن الإزالة الكاملة للأسلحة النووية هي الضمانة المطلقة الوحيدة التي تكفل عدم استعمال هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها . داعية الى اتخاذ تدابير فعالة لنزع السلاح النووي ، وفق المعاهدات والوثائق الدولية.
وأعربت دولة قطر، في بيان أمام المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المعقود في فيينا حالياً، ألقاه سعادة السفير / الشيخ علـي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينـا، عن أسفها لعدم تنفيذ قرار مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 1995 الخاص بمنطقة الشرق الأوسط بشأن إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية.
ودعت الى بذل جهود صادقة لتنفيذ هذا القرار ، وإيجاد آلية عملية تسير وفق جدول زمني محدد لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط تكون نتيجته النهائية انضمام اسرائيل الى معاهدة عدم الانتشار النووي كدولة غير نووية، بإعتبار أن تحقيق تقدم في هذا الموضوع ستكون له نتائج ايجابية على مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2020، مشددة على أن تكرار فشل المؤتمر كما حصل في مؤتمر مراجعة 2015 سيضر بمصداقية المعاهدة ونظام عدم الانتشار ككل.
وفيما يتعلق بسياسات الأمن والأمان النووي، أعربت دولة قطر عن حرصها على الالتزام بتنفيذ معايير الوكالة المتعلقة بهذه السياسات ومكافحة الإرهاب والإتجار غير المشروع بالمواد النووية.
واشار البيان الى أن دولة قطر شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورا مهماً من خلال اصدار القانون رقم (3) لسنة 2018 والمتضمن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 12/4/2018 ، إذ يختص هذا القانون بحصر المرافق والمواد النووية وإصدار وسحب التراخيص لممارسة المؤسسات القطرية تداول المواد النووية كما تضمن القانون تجريم الأفعال التي تخالف التزامات دولة قطر في المجال النووي وتحديد عقوباتها، وكذلك حدد القانون اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كجهة رقابية مختصة بتنفيذ القانون المذكور في دولة قطر.
وسعيا من دولة قطر للمشاركة في تعزيز الإطار الدولي للأمن النووي والتصدي للتحديات المستمرة في هذا المجال وبناء هيكل عالمي معزز ومستدام وشامل للأمن النووي، فقد اعلنت بتاريخ 13/7/2018 انضمامها الى فريق الاتصال المعني بالأمن النووي والالتزام بالأهداف التي يسعى الفريق لتحقيقها في مجال الأمن النووي.
وتناول البيان أيضاً الأهمية التي توليها دولة قطر لبرنامج التعاون التقني بصفته الأداة الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتسهيل نقل التكنلوجيا النووية السلمية للدول الأعضاء في الوكالة ، حيث دعت الى توفير الموارد الكافية لهذا البرنامج لتنفيذ مهامه بالشكل الأمثل.
وأكدت دولة قطر في ختام البيان دعمها الثابت للوكالة الدولية للطاقة الذرية للدور المتميز والمتنامي الذي تؤديه في تسخير الطاقة النووية وتطبيقاتها في المجالات السلمية كافة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أعربت عن امتنانها للتعاون والخبرات التي تقدمها الوكالة في تنفيذ المشاريع وبما يسرّع وتيرة برامج قطر التنموية وتطورها العلمي .