أمام إجتماع دولي لمكافحة الجريمة في فيينا، قطر تؤكد: إعلان الدوحة قاد جهود الأمم المتحدة لتعزيز سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة
أكدت دولة قطر أن اعلان الدوحة الذي اعتمده المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يعتبر وثيقة تاريخية وخارطة طريق دولية متكاملة أدمجت منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع، وقادت جهود الأسرة الدولية للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية وبناء نظم عدالة جنائية فعالة منصفة وإنسانية وخاضعة للمساءلة، وتوطيد سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال ممثل دولة قطر سعادة اللواء الدكتور عبد الله المال مستشار وزير الداخلية في كلمة له أمام الدورة (27) للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المعقودة في فيينا حالياً، إنه تنفيذاً لتوصيات اعلان الدوحة، تبنت دولة قطر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مبادرة فريدة في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة، وهو (البرنامج العالمي لتنفيذ اعلان الدوحة) بهدف مساعدة الدول ، وبالذات منها الدول النامية، على تنفيذ هذه التوصيات في أربعة مجالات رئيسية هي: نزاهة القضاء ومنع الجريمة لدى الشباب من خلال الرياضة، وإعادة تأهيل السجناء والتعليم من أجل العدالة.
واضاف أنه مع انطلاق هذا البرنامج في نوفمبر عام 2015، شهدنا ترحيبا دولية كبيرا به ورغبة من الدول في الاستفادة من نشاطاته، إذ تشير آخر احصائيات الأمم المتحدة الى ان عدد الدول المستفيدة من مشاريع البرنامج العالمي بلغ (121) دولة، واستطاع البرنامج الوصول الى أكثر من ثلاثة عشر ألف من أصحاب المصلحة في أكثر من 180 بلدا، معظمهم قضاة ومدرِّبون رياضيون وأكاديميون ومعلمون وممارسون عاملون في السجون، كما وصلت حملات إذكاء الوعي التي قام بها البرنامج إلى أكثر من (180) دولة.
وأشار سعادته الى ان آخر أنشطة البرنامج الدولي كانت مؤتمر كبار القضاة ورؤساء المحاكم العليا الذي عقد في فيينا يومي 9 و10 ابريل 2018، وهو اكبر تجمّع للقضاة نظمته الأمم المتحدة في تاريخها، وشهد هذا المؤتمر إطلاق الشبكة العالمية لنزاهة القضاء، كما أطلق البرنامج في الشهر الماضي، بالاتفاق مع اليونسكو، برنامجا تعليميا فريدا يوطد العلاقة بين التعليم ومنع الجريمة، ويتضمن دورات تعليمية وكتب دراسيّة لمراحل التعليم المختلفة حول المواطنة العالمية، ومنع التطرف العنيف وتحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال التعليم.
وأعرب سعادة اللواء الدكتور عبد الله المال عن تقدير دولة قطر لما ورد في تقريري الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من إشادة بالبرنامج العالمي لتنفيذ اعلان الدوحة، وعرضهما إنجازاته المتواصلة والمتصاعدة.
ودعا جميع الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة المعنية الى المشاركة في أنشطة هذا البرنامج الذي سيمتد تنفيذه لغاية سنة 2020، واستلهام الدروس من البرنامج العالمي لتنفيذ اعلان الدوحة، كتجربة فريدة في سجلّ الأمم المتحدة، واتخاذه نموذجا لمشاريع مستقبلية في المجالات التشغيلية والتشريعية والسياساتية تلبي حاجات الدول الأعضاء، وعلى الخصوص الدول النامية، من أجل بلوغ أهداف اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية مكافحة الفساد واتفاقيات مكافحة الإرهاب ، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، مشيرا الى ان دولة قطر تسعى الى استدامة بعض أنشطة البرنامج الى ما بعد 2020.
كما رحب المندوب القطري باهتمام المجتمع الدولي بمخاطر الجريمة السيبرانية، وصلاتها المتزايدة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية، وسعيه لكبح استخدام الفضاء السيبراني لأهداف إرهابية أو سياسية مغرضة لزعزعة استقرار الدول والتدخل في شؤونها الداخلية وافتعال الازمات، مؤكدا دعم دولة قطر لجهود فريق الخبراء المعني بالجريمة السيبرانية ولخطة عمل الفريق للأعوام 2018-2021.
كما أكد سعادته على أهمية التعاون الدولي وبناء القدرات في تطوير وتعزيز جهود الدول للتصدي للجريمة السيبرانية، داعيا الى تجريم كل اشكال الاستخدام غير المشروع للفضاء السيبراني
وأشار الى أن الصلات المتزايدة بين الإرهاب من جهة والجريمة المنظمة والفساد وغسل الأموال من جهة أخرى، تستدعي تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب، معرباً عن ارتياحه للجهود الدولية والإقليمية والوطنية المثابرة التي سمحت بانحسار موجة التطرف العنيف والإرهاب التي طالت العالم في العقود الأخيرة.
وأكد ممثل قطر في ختام كلمته على أهمية تقديم المساعدة التقنية للدول للتصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتركيز على الوقاية ومعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، من خلال خلق بيئة دولية تحترم سيادة القانون على المستويين الدولي والوطني، وترسّخ ثقافة السلام والتسامح والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، محذراً من اختلاق الازمات والنزاعات واستخدام الوسائل القسرية ضد الشعوب باعتبارها تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، يضعف، إن لم نقل يجهض، الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب كما أنه عائق أساسي امام التنمية المستدامة.