في بيان أمام مؤتمر مراجعة معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية في جنيف، دولة قطر تؤكد: التخلص التام من الأسلحة النووية يعد الضمانة المطلقة الوحيدة ضد إستعمال هذه الأسلحة أو التهديد بإستعمالها
أكدت دولة قطر أن الآمال المعقودة على مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 2020، تتمثل في إزالة الأسلحة النووية بشكل تام بإعتبار ذلك الضمانة المطلقة الوحيدة ضد إستعمال هذه الأسلحة أو التهديد بإستعمالها، مشيرة الى أن اتفاقية حظر الأسلحة النووية التي أقرتها الأمم المتحدة وتبنتها 122 دولة العام الماضي تعتبر خطوة إيجابية تتوافق مع توجهات دولة قطر الداعية لحظر أسلحة الدمار الشامل ومن بينها الأسلحة النووية.
وأشار سعادة السفير/ الشيخ علي بن جاسم آل ثاني ممثل دولة قطر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، في بيان ألقاه خلال الجلسة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2020 المعقودة في جنيف حالياً، الى أن الوضع الدولي الراهن أصبح شديد الخطورة والتعقيد بسبب تفاقم الأزمات الدولية والأقليمية مع ترسخ الإعتقاد في عدة دول بدور الأسلحة النووية في العقائد العسكرية والأمنية، مما يزيد من إحتمال وقوع حادث نووي كارثي في ظل هذا التوتر العالمي.
وأضاف سعادته أن هذه التطورات السلبية تستدعي تبني مبادرات وخطوات من الدبلوماسية الدولية المتعددة الأطراف  تخفف من حدة هذا التوتر، وتعيد الثقة بالعمل الدولي المشترك لتحقيق السلم والأمن الدوليين، حيث يظل ميدان نزع السلاح النووي والسيطرة على سباق التسلح أفضل وسيلة لتحقيق هذا الهدف.
ومضى سعادة السفير القطري في بيانه قائلاً: على الرغم من مرور 50 عاماً على توقيع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والجهود الأممية المبذولة، إلا اننا ما زلنا بعيدين عن تحقيق تقدم ملموس في الركائز الثلاثة للمعاهدة، وذلك بسبب الطبيعة التمييزية للمعاهدة، حيث إزداد مؤخراً تطوير الأسلحة النووية في العديد من الدول النووية بدلاً من التخلص الكامل منها، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي لرفض هذه الأسلحة والتحذير من خطورتها على الإنسانية.
وأوضح سعادته أن هذا الأمر انعكس بوضوح خلال مؤتمر الآثار الإنسانية المترتبة على إستخدام الأسلحة النووية الذي عقد لأول مرة في أوسلو عام 2013، وأصبح بعد ذلك تقليداً سنوياً يعقد في عدة دول، بسبب عواقب هذه الأسلحة الوخيمة والمخاطر المرتبطة بها على الإنسانية، والتي باتت تشكل قلقاً عالمياً، ولكنها أصبحت في ذات الوقت قوة دافعة في مناقشات نزع السلاح النووي المتعددة الأطراف.
واستعرض سعادة السفير علي بن جاسم ال ثاني جهود دولة قطر ومساهماتها في الجهود الدولية لنزع الأسلحة النووية، وقال في هذا الصدد ان دولة قطر تعد من بين الدول المتبنية للتعهد النمساوي المعني بالآثار الانسانية الناجمة عن الأسلحة النووية، وتتعاون مع جميع اصحاب المصلحة المعنيين في كافة الجهود الدولية الرامية لحظر الأسلحة النووية والقضاء عليها واقامة عالم خال من هذه الأسلحة.
وفيما يتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الشرق الأوسط، أكد سعادة السفير علي بن جاسم ال ثاني ان دولة قطر تؤكد على اهمية تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مدروس، مع الالتزام بتدابير الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق اعلى  معايير السلامة والأمن والأمان النووي والإشعاعي لدول المنطقة.
كما تناول سعادته جهود دولة قطر في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وأشار في هذا الخصوص الى انضمامها لجميع معاهدات حظر أسلحة الدمار الشامل (النووية، والكيميائية، والبيولوجية) والأسلحة المُحرَّمة دوليا ومنها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتوقيعها اتفاق الضمانات وبروتوكول الكميات الصغيرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2009، ومصادقتها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ثم انضمامها لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية في عام 2003، ومصادقتها على هذه الاتفاقية عام 2014، فضلا عن مصادقتها على اتفاقية مكافحة الإرهاب النووي.
وأشار سعادة السفير/ الشيخ علي بن جاسم ال ثاني في ختام بيانه الى جهود دولة قطر الدؤوبة للوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تلك المعاهدات، من خلال ما سنته من تشريعات وطنية ومنها إصدار قانون خاص بحصر ومراقبة المواد النووية من أجل إحكام الرقابة على المواد النووية وكيفية التعامل معها، وذلك بغية منع وصولها لأيدي الخارجين عن القانون واستخدامها في تصنيع اسلحة نووية.