عضو لجنة إعلان الدوحة العالمي، السفير علي بن جاسم آل ثاني يؤكد أمام اجتماع لليونسكو في باريس: التزام دولة قطر بدعم التعاون الدولي لتحقيق السلام والاستقرار والرخاء للإنسانية

أكد سعادة الشيخ / علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينـا، بصفته ممثلاً عن لجنة إعلان الدوحة العالمي، التزام  دولة قطر وجهودها لدعم التعاون الدولي لصالح تحقيق السلام والاستقرار والرخاء للانسانية جمعاء، وتوظيف التعليم في مواجهة التطرف والارهاب، ومساعدة الدول في تطبيق استراتيجيات للوقاية من كافة أشكال الجريمة العابرة للحدود ، إضافة الى دعم تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030.
وأوضح السفير القطري في بيان ألقاه، أمام الإجتماع التشاوري لخبراء منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة "اليونسكو" المعقود في باريس حالياً، أن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة وبضمنها مبادرة توفير التعليم للجميع، تعتبر من بين جهود دولة قطر البارزة لمكافحة الجريمة والارهاب والتطرف والفساد والجرائم الاخرى ذات الصلة، معلناً أن أكثر من 120 دولة استفادت لغاية الان من أنشطة هذا البرنامج.
وأكد سعادته، أن مبادرة "التعليم من أجل المواطنة العالمية" التي يبحث خبراء اليونسكو في باريس حالياً في سبل تحقيقها، يجب أن تعتمد على تزويد المعلمين في المراحل الابتدائية والثانوية بآليات لدعم مبادئ حقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون في كافة مجالاتها، ولاسيما في منع الارهاب والتطرف بغية الوصول الى ثقافة السلام والتسامح والحماية من التطرف والعنف والارهاب وفق احترام كامل للتنوع الثقافي.
وذكر  سعادة الشيخ/ علي بن جاسم آل ثاني أن دولة قطر قررت البناء على النجاح الذي حققه مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في الدوحة عام 2015، من خلال اطلاق برنامج طموح لجعل إعلان الدوحة واقعاً ملموساً ومن خلال التعاون مع مكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة.
وأشار سعادته الى أن المبادرة القطرية تعتبر سابقة في تاريخ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فلأول مرة خلال 60 عاماً يصبح فيه اعلان سياسي مكرس لمكافحة الجريمة أساساً لتطوير البرامج المعمول بها، فضلاً عن كونه أكبر برنامج يحظى بدعم الدول الأعضاء وبقيمة تزيد على 49 مليون دولار.
وأستعرض سعادة السفير القطري في كلمته مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في الدوحة عام 2015، التي تم إعتمادها بالاجماع، وخاصة ما يتصل  بإدماج منع الجريمة والعدالة الاجتماعية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون.
وتناول سعادة الشيخ/ علي بن جاسم آل ثاني في بيانه الركائز الأربعة التي يقوم عليها الإعلان العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، والمتمثلة بتعزيز دور القانون من خلال الانشطة التعليمية لمنع الجريمة، وتحقيق نزاهة القضاء عبر التصدي للفساد في المؤسسات العامة، مشيراً الى أن أكبر مشروع في هذا الاطار ستطلقه الأمم المتحدة الشهر القادم في فيينـا بإسم "نزاهة القضاء العالمية".
كما تناول الركيزة الثالثة المتعلقة بإعادة تأهيل السجناء عبر تنفيذ أنشطة بناءة مختلفة في السجون بينها التعليم والتدريب المهني وبرامج العمل، إضافة الى الركيزة الرابعة المتصلة بمسألة توظيف الرياضة في منع الجريمة من خلال دعم الممارسات الايجابية للشباب.
هذا وأشاد مدير إدارة السلام والتنمية المستدامة والتعليم في منظمة اليونسكو/ سو هيانغ شوي بمساهمات دولة قطر في دعم المشاريع والانشطة التي تقوم بها المنظمة، والتقدم الذي أحرز في مشاريع البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الذي تموله دولة قطر، والذي تستفيد من برامجه أكثر من مائة دولة، أغلبها من الدول النامية والأقل نمواً.