دعت دولة قطر إلى تطبيق أعلى معايير السلامة على المفاعلات النووية في منطقة الشرق الأوسط، وأكدت على أهمية تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تحقيق الأهداف المشتركة، والمتمثلة في منع الانتشار النووي ونزع السلاح النووي وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر، التي ألقاها سعادة السفير سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا الاتحادية، والمندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، خلال اجتماعات الدورة /64/ للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا حالياً.
وأكد المنصوري، تقدير ودعم دولة قطر الثابت للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام، لدورهما المتميز والمتنامي في تسخير التقنيات النووية الآمنة والحديثة في المجالات السلمية كافة لخدمة الإنسانية، وفي تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبمساعدة الدول على التصدي لوباء كورونا /كوفيد-19/ من خلال تزويدها بأجهزة الكشف عن الوباء من خلال برنامجها للتعاون التقني الذي يدعم التطبيق السلمي للتقنيات النووية في مجال صحة الإنسان والحيوان.
وتطرق سعادته في الكلمة، إلى الوضع الدولي غير المستقر واحتمال نشوب سباق تسلح نووي جديد وخطير، وقال في هذا الصدد:" إن مسؤوليتنا المشتركة تستوجب منا أن ندعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونعزز دورها في تحقيق الأهداف المشتركة، والمتمثلة في منع الانتشار النووي ونزع السلاح النووي وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية".
وأضاف:" إن دعمنا للوكالة هو جزء أساسي من دعمنا للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام، كما أن علينا أن نعزز المبادرات القائمة حاليا من أجل خلق توافق دولي على حظر الأسلحة النووية، وشدد على ضرورة التحرك الجاد لتنفيذ قرار مؤتمر مراجعة عام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الأوسط كخطوة أساسية نحو نزع السلاح النووي التام والشامل".
وأشار المنصوري إلى القلق الذي يساور العديد من دول منطقة الشرق الأوسط بشأن سلامة وأمن المفاعلات التي تقع ضمن المنطقة، في ضوء شروع بعض الدول في المنطقة لإنشاء مفاعلات الطاقة، الأمر الذي يضاعف من مسؤوليات الوكالة لضمان أعلى معايير السلامة والأمن النوويين في تلك المفاعلات والتحسب لأي آثار محتملة من هذه المفاعلات بسبب كوارث طبيعية أو نتيجة حادث عن خطأ بشري أو لعمل إرهابي.
وأكد سعادته على أهمية تطبيق أعلى معايير السلامة النووية من قبل الدولة التي تنشئ على أراضيها المنشآت النووية وحسب خطة عمل الوكالة المعتمدة في هذا الشأن، وأن تتخذ التدابير لوضع خطط طوارئ لمواجهة أي حادث نووي محتمل وضمان تنفيذ تدابير الوقاية للعاملين في المنشأة والسكان المدنيين والحفاظ على البيئة، بما يضمن تطوير تقنيات الاستخدام الآمن للطاقة النووية.
وقال: إن دولة قطر تتطلع إلى أن تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق مسؤولياتها وصلاحياتها، التطمينات المطلوبة لها ولدول الإقليم وللمجتمع الدولي بشأن سلامة وأمن المفاعلات القائمة حاليا أو التي هي قيد الإنشاء، وإشراك الدول المتشاطئة في تدابير خطط الطوارئ من أي حادث نووي محتمل.
واستعرض سعادته مسيرة التعاون الثنائي بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال: إن دولة قطر تعتز بهذا التعاون الذي تمثل في تنفيذ العديد من البرامج والدورات التدريبية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، خاصة في مجالات الطب والزراعة والأمن الغذائي وتعزيز البنى التحتية، إضافة إلى تعزيز قدرة الكوادر الوطنية القطرية، وبضمنها قدرات الاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.
وأعرب المنصوري عن تطلع دولة قطر إلى مساهمة الوكالة في توفير الدعم الأمني النووي لكأس العالم لكرة القدم عام 2022، وإلى تعاون مستقبلي أوثق وأوسع مع الوكالة، خاصة وأن دولة قطر شرعت في برامج طموحة وواسعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.