دولة قطر تدعو، أمام اجتماع للأمم المتحدة في فيينا، الى التصدي لمشكلة المخدرات العالمية في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي

 أكدت دولة قطر أن خطر المخدرات على صحة وسلامة البشرية جمعاء لا يزال قائما، حيث تتصاعد انعكاساته السلبية على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدول وسيادة القانون وعلى التنمية المستدامة.

جاء هذا التأكيد في كلمة ألقاها السيد/ عبد الله بن ناصر آل فهيد القائم بأعمال سفارة دولة قطر وبعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينـا خلال الدورة 63 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات المعقودة في فيينا حالياً.

وقال إن التصدي لمشكلة المخدرات العالمية هي مسؤولية عامة ومشتركة يجب معالجتها في إطار متعدد الأطراف وفق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وسائر أحكام القانون الدولي. وعلينا أن ندعم التزامنا السياسي بفعل على الأرض، وأن نكثّف جهودنا الرامية إلى مواجهة مشكلة المخدرات العالمية وتعزيز الوقاية من تعاطي المخدرات وخاصة في أوساط الأطفال والشباب، وكذلك في الأوساط التعليمية. بهدف الوصول الى مجتمعات خالية من تعاطي المخدرات.

وأضاف إن اختلاف ادواتنا ووسائلنا واولوياتنا وتعقيد مشكلة المخدرات العالمية لا يجب أن يبعدنا عن هدفنا المشترك وهو تحقيق كامل اهداف اتفاقيات المخدرات الثلاث والاعلانات الوزارية للأعوام 2009 و2014 و2016 و2019، والتمسك بروح فيينا التوافقية التي قادت عملنا خلال العقود الماضية، ودعم الدور الرئيسي الذي تضطلع به لجنة المخدِّرات بصفتها جهاز صنع السياسات في الأمم المتحدة المنوط به المسؤولية الأولى عن شؤون مراقبة المخدِّرات.

وأوضح قائلا: أن تعبئة موارد كافية من أجل التصدي لمشكلة المخدرات العالمية ومواجهتها هو استثمار من أجل حاضر ومستقبل الانسانية، ونحذر بهذه المناسبة من التوجه الخاطئ المتمثل بإباحة تعاطي القنَّب لأغراض الترفيه، ونراه يتعارض مع التنفيذ الشامل للمعاهدات ً وتهديدا لصحة ورفاه المجتمعات. كما ندعو الى مراجعة دقيقة وشاملة لتوصيات خبراء منظمة الصحة العالمية بشأن جدولة القنب والمواد المتصلة به، وأن تشمل المراجعة الجوانب الاقتصادية والقانونية والاجتماعية والصحية والادارية وتقييم كافة المخاطر. 

وجاء في الكلمة أن دولة قطر تعطي اولوية قصوى لحماية المجتمع من آفة المخدرات، وتنفذ اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة المخدرات استراتيجية ذات نهج شامل ترتكز أولا على جهود الوقاية وحماية المجتمع وانفاذ القانون والاهتمام بضحايا المخدرات واشراك القطاع الصحي والاجتماعي والاقتصادي والقضائي وحقوق الانسان في صياغة وتنفيذ المبادرات الوقائية.

وأشار الى أن دولة قطر أطلقت حملة وطنية للتربية الوقائية شملت المدارس والمعاهد والكليات والجامعات والمراكز الشبابية والأندية الرياضية وغيرها بهدف مشاركة الشباب في توعية أقرانهم عن مخاطر المخدرات. كما اعتمدت برنامج (سفراء الوقاية) بهدف بناء مجموعة من التحالفات المجتمعية مع عدد من القطاعات العاملة في الدولة لتحصين المجتمع من المخدرات.، مؤكدا ان هذه السياسة اثمرت في جعل دولة قطر واحدة من أنظف بلدان العالم من وباء المخدرات، فضلاً عن مساهمتها في الجهود الاقليمية والدولية لمكافحة المخدرات، ودعمها السخي للبرامج الاقليمية والدولية.

كما أشار الى البرنامج العالمي لتنفيذ اعلان الدوحة الذي تموله دولة قطر، وقال بأنه يعد أكبر برنامج تموله دولة واحدة في تاريخ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث يتضمن أنشطة عديدة ترمي الى تحصين المجتمعات، والشباب على وجه الخصوص، من المخدرات والجريمة.

وذكر بان ما يزيد على ثلاثين ألف من المختصين في أكثر من 190 بلداً استفادوا من أنشطة البرنامج العالمي، كما قدم البرنامج مساعدة تقنية مباشرة إلى ٣٤ بلداً لبناء القدرات لأكثر من (15) ألف شخص. وبرامج تعليمية استفاد منها (120) ألف تلميذ و (1700) معلّم في انحاء العالم.

ودعا القائم بأعمال سفارة دولة قطر في ختام كلمته الدول الاعضاء وجميع المانحين الى تقديم المزيد من الدعم للجنة المخدرات والى مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والى الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لتعزيز دورها الأساسي في تنفيذ التعهدات المشتركة